در جدیدترین اخبار منتشر شده در صنعت تکنولوژی مطلع شدیم که اتحادیه اروپا با قانون کنترل چت، تمام پیام‌های کاربران را اسکن خواهد کرد.
براساس گزارش جدید منتشر شده توسط رسانه The Verge مطلع شدیم که اتحادیه اروپا در حال نزدیک‌تر شدن به تصویب قوانین جدیدی است که مطابق آن اسکن انبوه پیام‌های دیجیتالی از جمله پیام‌های رمزگذاری شده را الزامی می‌کند. در روز پنجشنبه، دولت‌های اتحادیه اروپا موضعی را در مورد قانون ای قانون را اتخاذ خواهند کرد که هدف آن کشف موارد سوء استفاده جنسی از کودکان (CSAM) می‌باشد. رأی‌گیری تعیین می‌کند که آیا این قانون از حمایت کافی برای پیشبرد روند قانون‌گذاری اتحادیه اروپا برخوردار است یا خیر.
قانون کنترل چت اتحادیه اروپا ابتدا در سال ۲۰۲۲ مطرح شد، یک سیستم «تعدیل آپلود» را اجرا می‌کند که تمام پیام‌های دیجیتال کاربران، از جمله تصاویر، ویدیوها و لینک‌های به اشتراک گذاشته شده حتی موارد رمزگذاری را اسکن می‌کند. هر سرویس مورد نیاز برای نصب این فناوری نظارتی «تأیید شده» باید برای اسکن پیام‌های شما نیز مجوز بگیرد. اگر کاربر با شرایط گفته شده، موافقت نکند، قادر به اشتراک‌گذاری مواردی مثل لینک و تصویر نخواهد بود.
طرح مذکور که برای اولین‌بار در سال ۲۰۲۲ مطرح‌شده، حتی محدودیت‌هایی را هم برای رمزگذاری سرتاسر وضع کرده است. در متن پیش‌نویس آن ذکر شده‌است که اگرچه رمزگذاری سرتاسر به عنوان ابزاری برای محافظت از حقوق بنیادین افراد در فضای مجازی شناخته می‌شود اما می‌تواند محیط امنی را برای انتشار و به اشتراک‌گذاری محتوای نامناسب مرتبط با کودکان فراهم سازد. به همین دلیل پیشنهاد شده است که سیستمی برای پایش پیام‌های کاربران بدون نقض حریم خصوصی آن‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. از نظر نویسندگان پیش‌نویس، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مثل سیگنال و واتساپ می‌توانند پیش از رمزگذاری پیام‌ها اقدام به اسکن محتوای آن‌ها کنند.
مردیث ویتاکر، رئیس سیگنال، می‌گوید در صورت تصویب این قانون، عرضه اپلیکیشن خود را در اتحادیه اروپا متوقف می‌کند، زیرا این قانون «اساساً سیاست رمزگذاری پیام‌ها را زیر پای می‌گذارد»، صرف نظر از اینکه قبل از رمزگذاری اسکن شده باشد یا خیر. وی در ادامه بیان کرد که هر یک از این قانون رویکردها آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند که می‌تواند توسط هکرها و دولت‌های ملت متخاصم مورد سوء‌استفاده قرار گیرد، حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران را نقض کرده و یک آسیب‌پذیری با ارزش را در جای خود قرار دهد.
در همین حال چندین سازمان از جمله بنیاد مرز الکترونیک، مرکز دموکراسی و فناوری و موزیلا نیز بیانیه مشترکی را امضا کرده‌اند که در آن از اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا قانونی را که محتوای کاربران را اسکن می‌کنند، رد کند. طرفداران حریم خصوصی تنها کسانی نیستند که زنگ خطر را در مورد این قانون به صدا در می آورند. این هفته، ده‌ها نفر از اعضای پارلمان به شورای اتحادیه اروپا نامه نوشتند تا مخالفت خود را با قانون کنترل چت اتحادیه اروپا اعلام کنند. پاتریک بریر، یکی از نمایندگان آلمانی پارلمان اروپا نیز درباره این لایحه صحبت کرده و گفته است که «جستجوهای بی‌رویه و اسکن از چت‌های خصوصی و عکس‌های صمیمی کاربران، حق اساسی آن‌ها برای مکاتبات خصوصی را از بین می‌برد».
به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران اتحادیه اروپا سعی دارند از خلأ ایجاد شده در پوشش رسانه‌ای پس از انتخابات در اروپا استفاده‌کنند و پیش از تشکیل پارلمان جدید، اقدام به پیش بردن تصویب قانون گفته‌شده، نمایند. از سوی دیگر ریاست دوره‌ای بلژیک بر این نهاد به‌زودی تمام می‌شود؛ کشوری که وزیر امور داخلی آن در صف اول موافقان تصویب قانون مورد بحث قرار دارد.
اگر تصویب طرح با موفقیت همراه باشد، مذاکره بین پارلمان، کنسول و کمیسیون اروپا برای تدوین متن نهایی قانون آغاز خواهد شد. البته حتی با وجود موافقت دولت‌ها، ممکن است اجرای این طرح با موانعی روبه‌رو شود؛ زیرا نظرسنجی سال گذشته نشان‌می‌دهد که ۶۶ درصد از جمعیت جوان اروپا نسبت به اسکن پیام‌ها از سوی ارائه‌دهندگان اینترنت، خوشبین نیستند.
