یک قاضی ایالتی در آمریکا :«گوگل در جستجوگری انحصارطلب است.» این حکم دنباله یک محاکمه ۱۰ هفته‌ای است که در سال ۲۰۲۳ آغاز شده بود و از شکایت‌نامه‌ای منشاء می‌گیرد که در سال ۲۰۲۰ با همکاری وزارت دادگستری و چندین ایالت دیگر تنظیم شده است.
بر اساس گزارشی از خبرگزاری انگجت، پس از اینکه یک قاضی ایالتی این شرکت را به انحصارطلبی غیرقانونی صنعت جستجو و سوء استفاده محکوم کرده است، گوگل در مشکل بزرگی قرار گرفته است. این حکم دنباله یک محاکمه ۱۰ هفته‌ای است که در سال ۲۰۲۳ آغاز شده بود و از شکایت‌نامه‌ای منشاء می‌گیرد که در سال ۲۰۲۰ با همکاری وزارت دادگستری و چندین ایالت دیگر تنظیم شده است.
قاضی آمیت مهتا از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا در این حکم نوشت: «گوگل یک انحصارگر است و در جهت حفظ انحصار خود عمل کرده است و این مورد، ماده 2 قانون شرمن را نقض کرده است.»
مهتا در زمان نگارش این مقاله هیچ راه حلی برای گوگل اشاره نکرده است. این قاضی شاید به گوگل دستور دهد نحوه عملکرد خود را تغییر دهد یا حتی بخش‌هایی از تجارت خود را بفروشد.
در این دادخواست ادعا شده است که گوگل به طور غیرقانونی برای حفظ موقعیت انحصارگونه خود در زمینه جستجو، از طریق اقداماتی مانند پرداخت میلیاردها دلار به شرکت هایی مثل اپل، سامسونگ و موزیلا به طور سالانه به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در تلفن‌ها و مرورگرهای وب آنها سعی در تصاحب بازار موتورهای جستجو کرده است.
وزارت دادگستری این طور استدلال کرد که گوگل تقریباً ۹۰ درصد از سهم جستجوهای وب را عهده‌دار است و با پرداخت هزینه به شرکت‌های مختلف خود را به عنوان گزینه پیش‌فرض جستجو در پلتفرم‌های آنها تثبیت میکند و بدین ترتیب مانع از دستیابی رقبا به مقیاس مورد نیاز برای رقابت می‌شود. به این ترتیب، گوگل از نظر درآمد و جمع آوری داده‌ها سود هنگفتی به دست می‌آورد.
در این حکم آمده است:«نقاط دسترسی جستجو با یک موتور جستجوی «پیش‌فرض» در پلتفرم شرکت‌های گوناگون، از پیش تنظیم شده‌اند. از آنجایی که بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند به جستجو در موتور جستجوی پیش‌فرض بپردازند، گوگل هر روز میلیاردها درخواست از طریق این نقاط دسترسی دریافت میکند و بنابراین پیش‌فرض بودن، یک ثروت بسیار ارزشمند برای این شرکت است. گوگل حجم فوق‌العاده‌ای از داده‌های کاربر را از چنین جستجوهایی استخراج میکند. سپس از این اطلاعات برای بهبود کیفیت جستجوی خود استفاده میکند.»
به گفته مهتا، گوگل اذعان کرده است که از دست دادن موقعیت خود به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در پلتفرم‌های مختلف به درآمد نهایی آنها آسیب می‌رساند. به عنوان مثال، گوگل پیش‌بینی کرده است که از دست دادن موقعیت پیش‌فرض در Safari اپل منجر به کاهش قابل توجه درخواست‌ها و در نتیجه از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد این شرکت خواهد شد.
گوگل بیانیه زیر را از کنت واکر، رئیس تجارت جهانی، در رابطه با تصمیم قاضی منتشر کرد:
«این حکم اذعان دارد که گوگل بهترین موتور جستجو را ارائه می‌دهد، اما همچنین می‌گوید که ما نباید اجازه داشته باشیم آن را به راحتی در دسترس کاربران قرار دهیم. ما از یافته دادگاه قدردانی می‌کنیم که گوگل را “با کیفیت‌ترین موتور جستجوی این صنعت” معرفی میکند و ما را پرطرفدارترین و نوآورانه‌ترین موتور جستجو توصیف میکند. با توجه به این موضوع، و با توجه به اینکه کاربران به طور فزاینده‌ای به دنبال اطلاعات به روش‌های بیشتر و ساده‌تری هستند، ما قصد داریم با ادامه این روند، بر تولید محصولاتی که برای مردم مفید و آسان باشد، تمرکز کنیم.»
در طی دادگاه، گوگل استدلال کرد که بخش قابل توجهی از سهم بازار آن به دلیل داشتن محصول بهتری است که مصرف کنندگان از آن استقبال می‌کنند.
علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا ادعا کرد که گوگل انحصار تبلیغات‌هایی که در نتایج جستجو ظاهر میشوند نیز در اختیار دارد و قیمت محصولات در تبلیغات‌هایش را به طور کاذب فراتر از قیمتی که در بازار آزاد داد و ستد میشوند، نشان می‌دهد.
مهتا در حکم خود اعلام کرد که گوگل قدرت انحصاری خود در زمینه تبلیغات را با نمایش دادن قیمت‌های فوق رقابتی در نتایج جستجوهای عمومی اِعمال کرده است. این رفتار به گوگل اجازه داده است تا سود انحصاری از این روش کسب کند. هرچند این قاضی افزود که گوگل قدرت انحصاری کامل را در بازار گسترده‌تر تبلیغات جستجو در اختیار ندارد.
به نظر می‌رسد از سال ۲۰۰۸، گوگل پیام‌های چت بین کارمندان خود را به طور پیش فرض پس از ۲۴ ساعت حذف میکند. این موضوع در این پرونده اشاره شده است اما قاضی مهتا از اِعمال جریمه بر روی گوگل به دلیل کوتاهی در حفظ پیام‌های چت کارکنان که ممکن است مربوط به این پرونده باشد، صرف‌نظر کرد.
مهتا نوشت: «تصمیم دادگاه مبنی بر جریمه نکردن گوگل نباید به عنوان تأیید شکست گوگل در حفظ شواهد چت تلقی شود. هر شرکتی که مسئولیت شناسایی و حفظ شواهد مربوطه را بر دوش کارمندان خود می‌گذارد، این ریسک را باید بپذیرد. گوگل در این مورد از جریمه‌ها نجات پیدا کرد. شاید در موارد بعدی چندان خوش شانس نباشد.»
گوگل و وزارت دادگستری قرار است در ماه سپتامبر نیز برای بررسی یک پرونده فناوری-تبلیغاتی به دادگاه فدرال بازمی‌گردند.
